ایران مسکن

پیش‌بینی آینده بازار مسکن با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور

 

روزبه ظهیری در گفتگویی درباره آینده بازار مسکن و راهکار خروج از اضطراب این بازار با بیان اینکه مسکن قطعا تابعی از متغیرهای اقتصادی است، گفت: واقعیت این است که ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که این نقدینگی وارد هر بازاری بشود می تواند اقتصاد را با مشکل مواجه کند؛ همان طور که آثار آن در بازارهای ارز و طلا قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه ورود این نقدینگی می تواند هر بازاری را سیر کند و به بازار دیگری حرکت داده شود، افزود: اگر قرار باشد در واکنش به این اتفاقات یک تفکر تعزیراتی داشته باشیم، قطعا همیشه بازار مخرب از ما جلوتر خواهد بود؛ چرا که تفکر ما در این شرایط یک ذهنیت بی اراده خواهد بود؛ به این ترتیب که اول آثار مخرب در بازار مشاهده می‌شود بعد به دنبال راهکارهای تعزیراتی خواهیم بود. بنابراین رویکرد تعزیراتی در مواجهه با این شرایط یک رویکرد اشتباه و نادرست است و مقابله با هجوم نقدینگی با این روش اساسا امکان پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با تاکید بر اینکه «نقدینگی» باید قطعا به تولید باز گردد، ادامه داد: با تزریق نقدینگی به تولید، زیرساخت‌های تولید اصلاح می شود، باید صنعت رقابتی شود که این اتفاق، نیازمند یک سرمایه گذاری از سمت دولت است تا به مرور، این نقدینگی به تولید برگشته و با ایجاد ارزش افزوده به چرخه اقتصادی برگردد که در نگاه کلان باید به آن توجه داشت.

ظهیری ادامه داد: اما شرایط فعلی حاکم بر بازار مسکن باید به دو قسمت تقسیم شود؛ یک بخش قسمت تقاضای سوداگری است که می تواند در مورد هر بازاری صدق کند؛ اما یک قسمت دیگر، تقاضای مصرفی بازار است که دولت باید در این زمینه متمرکز شود و تلاش کند مولفه‌های تحریک کننده تقاضای سوداگری را کاهش دهد.

این مقام مسئول افزود: وقتی با تورم عمومی مصالح های ساختمانی مواجه می شویم طبیعتا سازنده این تورم را به قیمت تمام شده منتقل می کند؛ در این شرایط با اصلاح ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم توسط دولت سازندگانی که بعد از سال ۹۴ نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام می کنند، باید درصدی از سودی که به نسبت قیمت زمین حاصل می کنند، مالیات پرداخت کنند. همچنین این که، سازنده در زمان رونق، بخش عمده این مالیات را در قیمت فروش خود لحاظ می‌کند. بنابراین بهتر بود دولت این اصلاحیه در ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم را در زمانی ابلاغ می کرد که بازار مسکن در یک فضای آرام قرار دارد. به نظر می‌رسد پیشنهاد اخیر وزیر راه و شهرسازی برای اصلاح موادی از ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گامی رو به جلو برای جلوگیری از تاثیرات منفی قانون فوق به ویژه در حوزه تقاضای مصرفی باشد.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن افزود: بر اساس این پیشنهاد و در صورت تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی انبوه سازان و توسعه گرانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف مسکن می‌کنند، از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ و مالیات بر درآمد موضوع ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می شوند که این یک خبر بسیار خوب برای سازندگان است.

این فعال بازار ساختمانی ادامه داد: از شواهد موجود در بازار به نظر می رسد در آستانه یک رکود تورمی قرار داریم؛ به این معنا که تورم عمومی و تغییر شرایط در قوانین باعث افزایش قیمت تمام شده و در عین حال کاهش قدرت خرید می‌شود و این باعث می‌شود همزمان وارد رکود نیز بشویم؛ در این شرایط اگر نقدینگیِ سمت سوداگری، احساس ناامنی در حوزه مسکن و دارایی های غیرمنقول و کماکان بازار ارز و طلا جذابیت داشته باشد، طبیعتا این نقدینگی همچنان به سمت بازار مسکن نخواهد آمد و رکود تورمی با شیب تورم عمومی ادامه پیدا خواهد کرد.

منبع: